واکنش شهرداری تهران به ارتباط عوامل شهرداری با اوباش اجاره‌دهنده پاتوق‌های دستفروشی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۰۸۶
در حالی که رئیس کمیته نظارت شورای شهر تاکید دارد مشاهدات میدانی‌اش حاکی از آن است که تعدادی افراد به عنوان سرشبکه، پاتوق‌های دستفروشی پایتخت را به دستفروشان اجاره می‌دهند و بخشی از درآمد خود را به برخی عوامل شهرداری تهران می‌پردازند و و رئیس سازمان بازرسی شهرداری نیز گفته است که شبکه‌هایی از مفسدان و رشوه‌بگیران در این حوزه شناسایی شده‌اند، اما مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران می‌گوید که نمی‌تواند ارتباط بین اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی با عوامل شهرداری را نفی یا تایید کند و این ادعا هیچ‌گاه ثابت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، در هفته گذشته انتشار یک گزارش میدانی توسط صدا و سیما و سپس تذکراتی که برخی اعضای شورای شهر در صحن شورا مطرح کرده‌اند، احتمال صحت این شائبه را تقویت کرده که ممکن است برخی افراد به عنوان واسطه میان دستفروشان و عوامل شهرداری تهران، با تعیین جا در حاشیه معابر پرتردد برای بساط‌گستری از دستفروش پول بگیرند و بخشی از این پول را به عوامل شهرداری بدهند. البته مسئولان شهرداری تهران با وجود این که اصل فعالیت بعضی افراد در حوزه اجاره پاتوق‌های دستفروشی را رد نمی‌کنند، اما تاکید دارند که ارتباط داشتن این افراد متخلف با ماموران شهرداری، صرفا یک ادعاست که توسط بعضی از این متخلفان مطرح می‌شود و صحت و سقم آن مشخص نیست.
در این میان، اما باید توجه داشت که پیش از گزارش اخیر صدا و سیما نیز برخی رسانه‌ها گزارشات میدانی مشابهی را درباره اجاره پاتوق‌های دستفروشی در حاشیه برخی خیابان‌ها، میادین و چهارراه‌های تهران و فعالیت عده‌ای از اراذل و اوباش در این زمینه منتشر کرده بودند، اما آنچه در گزارش اخیر به صورت خاص به آن پرداخته شده، فعالیت باند‌های مافیایی در زمینه اجاره پاتوق‌ها است، به نحوی که براساس ادعای مطرح‌شده در گزارش صدا و سیما، هر قطعه از معابر پرتردد پایتخت متعلق به یک اکیپ خاص است که در این گروه، یک سراکیپ وجود دارد و هیچ‌کس بدون پرداختن مبلغ مشخصی پول به عنوان اجاره محل دستفروشی به این شخص، نمی‌تواند در آن محل بساط خود را پهن کند.
همچنین در این گزارش ادعا شده است که برخی عوامل شهرداری تهران، یا خودشان با صورت مستقیم از دستفروشان اجاره می‌گیرند یا مبالغ اجاره را از سراکیپ‌ها جمع می‌کنند. این در حالی است که براساس قانون، شهرداری موظف به رفع سد معبر، جلوگیری از دستفروشی در معابر پرتردد و ساماندهی دستفروشان در فضا‌های آزاد است و اگر ادعا‌های مطرح‌شده صحیح باشد، می‌توان گفت دریافت پول از سراکیپ‌ها یا دستفروشان برای اجاره محل توسط برخی عوامل شهرداری، غیرقانونی و مصداق دریافت رشوه است. این موضوعی است که هفته گذشته، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، آن را در تذکر خود در صحن شورا تایید کرد و مهدی چمران، رئیس شورا نیز در واکنش به تذکر او گفت که «موضوع دستفروشی به محل کسب درآمد عده‌ای تبدیل شده است.»
در این میان با وجود این که برخی مسئولان شهرداری تهران از جمله سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، اخذ وجه توسط ماموران شهرداری از دستفروشان یا سراکیپ‌های باند‌های دستفروشی را تکذیب می‌کنند و تاکید دارند که مدیریت شهری برای شناسایی و شناسنامه‌دار کردن «دستفروشان واقعی» برنامه دارد، اما هفته گذشته، داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران ضمن تقدیر از خبرنگار صدا و سیما بابت تهیه گزارش میدانی مذکور، اعلام کرد که «برخورد با رشوه‌بگیران در صورت نهایی شدن طرح شهرداری برای ساماندهی دستفروشان و دریافت مصوبه از شورا از جمله اقدامات در دست انجام انجام در این حوزه است. شبکه‌هایی از مفسدان و رشوه‌بگیران شناسایی شده‌اند که بخشی از آن‌ها منحل شده و با برخی هم برخورد قضایی صورت گرفته است.»
عضو شورای شهر تهران: شاهد سوءاستفاده برخی افراد از دستفروشان هستیم«مهدی اقراریان» عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در تذکر هفته گذشته خود نه‌تن‌ها احتمال دریافت وجه توسط برخی ماموران شهرداری بابت اجاره پاتوق‌های دستفروشی را تایید کرد، بلکه تاکید داشت که «بدیهی است که با همکاری عواملی در شهرداری تهران و با دریافت وجه توسط آنان شاهد گسترش بساط‌گستری در تهران هستیم. توصیه می‌کنیم شهرداری تهران از اعتبار و آبروی ده‌ها هزار پرسنل خدوم و زحمتکش و حلال‌خور خود صیانت کند. چند عامل خرد و جزء در مجموعه، مبارزه و مقابله با سد معبر در شهرداری تهران را زیر سوال برده‌اند که امیدواریم تدبیری برای مساله صورت گیرد.»
در همین راستا از اقراریان درباره جزئیات احتمال وقوع تخلف دریافت وجه از دستفروشان یا سراکیپ‌های باند‌های دستفروشی توسط برخی عوامل شهرداری تهران سوال کردیم که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد سوء استفاده افرادی از دستفروشان هستیم، این افراد، باند‌ها و گروه‌هایی هستند که از طریق تهدید و تطمیع تلاش می‌کنند برای خودشان فرصت‌هایی را از طریق اجاره پاتوق‌های دستفروشی در دل شهر تهران ایجاد کنند.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: در تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به صراحت تاکید شده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها، میدان‌ها، بوستان‌ها و باغ‌های عمومی و استفاده غیرمجاز از آن‌ها برای کسب، سکنی و هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری موظف است از این اقدام جلوگیری کند و برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور، رأسا به وسیله ماموران خود اقدام کند. این قانون از دهه‌های گذشته وجود داشته است.
وی مدعی شد:، اما اکنون شاهد آن هستیم که شبکه‌های فسادی در برابر اعمال قانون سد معبر، شکل گرفته است که یا خودشان اقدام می‌کنند یا عده‌ای را اجیر می‌کنند و با تهدید اجازه اعمال قانون را نمی‌دهند. همچنین شاهد آن هستیم که برخی عوامل شهرداری که تمایلی به اعمال قانون ندارند، از طریق تطمیع با این افراد به تفاهم رسیده‌اند.
لزوم اعمال نظارت بیشتر بر شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهراناقراریان با بیان این که بعضی افراد به عنوان سرشبکه، باند‌هایی را برای اجاره پاتوق‌های دستفروشی ایجاد کرده‌اند، عنوان کرد: این سرشبکه‌ها، دستفروشان را مجبور می‌کنند که مبلغ مشخصی را به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه به آن‌ها بدهند و گزارشات رسانه‌ها و مشاهدات میدانی خود ما در بررسی‌هایی که به صورت غیرمحسوس داریم، مؤید همین مساله است که بخشی از این مبالغ به برخی عوامل شهرداری تحویل داده می‌شود.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر با تاکید بر لزوم اعمال نظارت بیشتر بر شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی رفع سد معبر در شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: بعضا مشاهده می‌کنیم برخی افراد صرفا به دریافت پول نقد اکتفا نمی‌کنند و بعضا به جای پول، بخشی از جنس‌هایی را که دستفروشان می‌فروشند، از آن‌ها می‌گیرند. البته برخی مسئولان شهرداری ادعا می‌کنند که توان برخورد با دستفروشان را ندارند، در صورتی که به نظر می‌رسد اساسا هیچ اراده‌ای برای برخورد با باند‌های دستفروشی در شهرداری تهران وجود ندارد.
وی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران مبنی بر این که «دستفروشان واقعی» باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند، اظهار داشت: در دوره‌های گذشته مدیریت شهری نیز برنامه‌های مختلفی برای شناسایی، شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی دستفروشان مطرح می‌شد که هیچ‌کدام به نتیجه مطلوبی نرسیده بود. اکنون هم به نظر می‌رسد که هیچ طرح مشابهی به نتیجه نرسد، چون هم اراده‌ای برای حل معضل دستفروشی در شهرداری وجود ندارد و هم مساله به‌درستی درک نشده است.
دستفروشان حاضرند به سرشبکه‌ها پول بدهند، اما به فضا‌های آزاد نرونداقراریان با تاکید بر این که در موضوع سد معبر توسط دستفروشان، گاهی صورت مساله توسط مسئولان شهرداری به‌اشتباه درک می‌شود، عنوان کرد: قانون به‌صراحت تاکید کرده است که شهرداری اساسا حق ندارد که فضا‌های عمومی را برای دستفروشی در اختیار افراد قرار دهد، بنابراین اساسا موضوع ساماندهی دستفروشان در فضا‌های عمومی معنایی ندارد، بلکه باید قانونا از سد معبر آن‌ها ممانعت کرد. البته شهرداری می‌تواند فضا‌های آزادی را مشخص کند که افراد برای دستفروشی در آن حضور پیدا کنند و این فضا‌های آزاد نباید مزاحم کسب‌وکار و رفتوآمد دیگر شهروندان باشد.
عضو کمسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: بار‌ها شهرداری چنین فضا‌هایی را به دستفروشان پیشنهاد داده است، اما آن‌ها حاضر نیستند که حاشیه معابر پرتردد تهران را رها کنند و به فضا‌های آزاد بروند، زیرا منافع آن‌ها ایجاب می‌کند که در مکان‌های پرتردد حضور داشته باشند و برایشان هم فرقی نمی‌کند که مرتکب سد معبر بشوند یا خیر. در واقع، شرایط به گونه‌ای است که دستفروشان حاضر نیستند به محل‌هایی که برای استقرار آن‌ها تعیین می‌شود، بروند، بلکه تمایل دارند در همان پاتوق‌های پرمشتری خود بمانند و حتی مبالغی را به سرشبکه‌ها بپردازند که امنیت‌شان را برای حضور در آن فضا‌ها تامین کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: ساماندهی دستفروشان در محل یعنی تداوم استقرار این افراد در پاتوق‌هایی که همین حالا در آن حضور دارند که این کار هیچ فایده‌ای ندارد، بلکه شهرداری باید دستفروشان را ملزم کند که حتما به فضا‌های آزاد یعنی مکان‌هایی بروند که حضور آن‌ها مزاحمتی برای دیگر شهروندان ایجاد نمی‌کند. امروز شهر تهران در مساله دستفروشی دچار آشفته‌بازار است، اما شهرداری برنامه‌ای برای حل این معضل ندارد. این در حالی است که شهرداری اگر بخواهد، همان‌طور که به‌سرعت جلوی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را می‌گیرد، می‌تواند مساله دستفروشی و سد معبر را نیز با استفاده از عوامل خود و با کمک دستگاه‌های قضایی و انتظامی حل کند.
بیگی: حدود ۶ هزار دستفروش در ۶۰ روزبازار شهرداری مستقر شدهاندبا وجود صحبت‌های اقراریان درباره این که نباید به ساماندهی دستفروشان در محل پرداخت و حتما باید آن‌ها را به فضا‌های آزاد هدایت کرد و اساسا طرح‌هایی نظیر شناسایی و شناسنامه‌دار کردن دستفروشان فایده‌ای ندارد، اما سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنان تاکید دارد که شناسایی «دستفروشان واقعی»، ساماندهی آن‌ها در محل و البته هدایت آن‌ها به روزبازار‌ها یا همان بازار‌های محلی تعیین‌شده توسط شهرداری، مهمترین راهکار برای ساماندهی دستفروشان است که هم به کاهش معضل سد معبر در سطح شهر کمک می‌کند و هم باعث قطع دست افرادی می‌شود که از طریق اجاره پاتوق‌های دستفروشی درآمد کسب می‌کنند.
بیگی در توضیح بیشتر گفت: در موضوع دستفروشی، مشکل ما با افرادی است که معابر را مسدود می‌کنند، وگرنه همین حالا حدود ۶ هزار دستفروش در ۶۰ روزبازار شهرداری تهران مستقر شده‌اند که هیچ مشکلی با آن‌ها نداریم، زیرا این افراد کسانی هستند که کاملا به صورت قانونی ثبت‌نام می‌کنند و بدون سد معبر به دستفروشی می‌پردازند. شهرداری هیچ مشکلی با اختصاص فضا به دستفروشان ندارد، چراکه از گذشته ۳۴ بازار محلی برای استقرار دستفروشان تدارک دیده شده بود و در یک سال اخیر، تعداد این روزبازار‌ها را به ۶۰ عدد رساندیم و برنامه داریم که با تخصیص زمین‌های بیشتر، فضا‌های مناسب برای دستفروشی بدون سد معبر را افزایش دهیم.
برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه دستفروشان و ایجاد تعاونی‌های دستفروشیوی افزود: با وجود این که شهرداری تهران، تعداد زیادی بازار محلی برای فعالیت دستفروشان تدارک دیده است، اما هنوز هم عده‌ای می‌گویند که شهرداری به دستفروشان جا نمی‌دهد. این بهانه‌ای است که «دستفروشان غیرواقعی» برای تداوم حضور خود در حاشیه برخی معابر می‌آورند. این افراد حاضر به رعایت قانون نیستند و در میان آن‌ها هم اتباع بیگانه وجود دارند و هم کسانی که خودشان نیازمند نیستند، ولی بخشی از معابر پرتردد را تصرف می‌کنند و به دستفروشان اجاره می‌دهند. قطعا حضور این افراد در سطح شهر برای مردم و دستفروشان مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل، معتقدیم که باید «دستفروشان واقعی» را از «دستفروشان غیرواقعی» تفکیک کرد.
بیگی درباره راهکار شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر برای شناسایی دستفروشان واقعی نیز توضیح داد: در حال حاضر با کمک سازمان فاوای شهرداری تهران در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که در آن، دستفروشانی که حاضر به رعایت قانون هستند، می‌توانند ثبت‌نام کنند. در این سامانه برای تمام دستفروشان، کد شناسایی تعریف خواهد شد و آن‌ها می‌توانند محل استقرار خود را در میان بازار‌های محلی تعیین‌شده توسط شهرداری تهران انتخاب کنند. همچنین در قالب این سامانه، از اتاق اصناف استعلام می‌کنیم که اگر فردی جواز کسب دارد و مغازه‌دار محسوب می‌شود، به او اجازه دستفروشی را ندهیم.
تنها به افرادی اجازه دستفروشی در پایتخت را می‌دهیم که ساکن تهران باشدمدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: در سامانه‌ای که برای ساماندهی دستفروشان راه‌اندازی خواهیم کرد، تنها به افرادی اجازه دستفروشی در پایتخت را می‌دهیم که حتما ساکن تهران باشند؛ چراکه معتقدیم که شهرداری هر شهری باید دستفروشان شهر خود را ساماندهی کند تا شاهد مهاجرت یا رفتوآمد افراد از شهر‌های دیگر به تهران برای دستفروشی نمی‌شویم. البته برای این که بتوانیم سامانه ساماندهی دستفروشان را راه‌اندازی کنیم، ابتدا وزارت اقتصاد باید مشخص کند که آیا اساسا دستفروشی یک شغل رسمی محسوب می‌شود یا خیر؛ هنوز تکلیف این موضوع مشخص نشده است.
وی درباره برنامه‌های دیگر شهرداری تهران برای ساماندهی دستفروشان نیز گفت: در حال تدویم تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کار هستیم تا با مدیریت این وزارتخانه، برای دستفروشان قانونمند تعاونی تشکیل شود تا شهرداری با تعاونی‌های قانونی دستفروشی طرف باشد و بتوانیم خدماتی نظیر اختصاص زمین و صدور مجوز برای دستفروشی در بازار‌های محلی را از طریق تعامل با تعاونی‌ها به دستفروشان ارائه کنیم.
بیگی با بیان این که شهرداری تهران به‌تن‌هایی متولی ساماندهی دستفروشان نیست و دستگاه‌های دیگر نیز باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند، عنوان کرد: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین‌هایی را برای ساماندهی دستفروشان در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. اما متاسفانه نهاد‌های دیگر از جمله وزارت راه، به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و در مساله دستفروشی، فقط شهرداری مورد سوال قرار می‌گیرد. این در حالی است که مسئولیت رسیدگی به اتباع بیگانه غیرمجاز که بخشی از دستفروشان شهر تهران را تشکیل می‌دهند، با ارگان دیگری غیر از شهرداری است.
وی افزود: شهرداری تهران به صورت مستقیم نمی‌تواند با سرشبکه‌هایی که خیابان‌ها را برای بساط گستری اجاره می‌دهند، برخورد کند و دستگاه‌های دیگری وظیفه برخورد با این افراد را برعهده دارند. ولی متاسفانه رسانه‌ها به نقش نهاد‌های دیگر در موضوع ساماندهی دستفروشان توجهی ندارند و فقط شهرداری را نقد می‌کنند. این در حالی است که خود رسانه‌ها نیز وظیفه دارند که در زمینه دستفروشی و مقررات مربوط به آن، به شهروندان آموزش دهند و اطلاع‌رسانی کافی داشته باشند.
اوباش اجاره‌دهنده پاتوق‌های دستفروشی، ماموران شهرداری را هم تهدید میکنندبیگی با تاکید بر این که شهرداری تهران، افراد اجاره‌دهنده پاتوق‌های دستفروشی را شناسایی و به عنوان متخلف به دستگاه قضایی و انتظامی معرفی کرده است، عنوان کرد: این افراد جزو عوامل شهرداری نیستند، بلکه اراذل و اوباشی هستند که با چاقو و قمه کنار خیابان‌ها می‌ایستند و حتی ماموران شهرداری را نیز تهدید می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: با جمع‌آوری این افراد، خود به خود دستفروشان واقعی از غیرواقعی تفکیک می‌شوند و وظیفه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل نیز از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی ما وقتی شناسایی کنیم که کدام دستفروشان به کمک نیاز دارند، آن‌ها را در بازار‌های محلی استقرار می‌دهیم و در صورت لزوم، برای آن‌ها روزبازار‌ها و غرفه‌های بیشتری ایجاد می‌کنیم یا حتی برخی دستفروشان را در همان محل خودشان ساماندهی می‌کنیم که البته اولویت ما با استقرار دستفروشان در بازار‌های محلی است.
برخی اراذل و اوباش برای اجاره پاتوق از دستفروشان پول میگیرندبیگی در پاسخ به این سوال که آیا اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی با عوامل شهرداری‌های مناطق و نواحی یا ماموران شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران ارتباط دارند یا خیر؟ اظهار داشت: من نه می‌توانم این مساله را نفی کنم و نه تایید، چون مستندات کافی در این زمینه در دست ندارم. البته برخی از اراذل و اوباشی که برای اجاره پاتوق از دستفروشان پول می‌گیرند، ادعا می‌کنند که به عوامل شهرداری پول می‌دهند، اما تا کنون این ادعا ثابت نشده است. اگر هم این ادعا صحیح باشد، یعنی شهروندی ببیند که نیرو‌های خود شهرداری بابت اجاره پاتوق از دستفروشان پول می‌گیرند، می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به بازرسی شهرداری تهران اطلاع دهد تا با فرد یا افراد متخلف برخورد شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تاکید کرد: در تمام مناطق، نواحی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه شهرداری تهران، هم عوامل حراست شهرداری حضور دارند و هم سازمان بازرسی شهرداری تهران بر همه این واحدها نظارت دارد؛ بنابراین از تمام شهروندان می‌خواهیم اگر در زمینه دریافت وجه از دستفروشان توسط ماموران شهرداری تخلفی را مشاهده کردند، حتما از طریق سامانه ۱۳۷ موضوع را گزارش دهند و مطمئن باشند که حتما با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش اجاره دهنده پاتوق‌های دستفروشی برای این منظور ادعای ارتباط داشتن با عوامل شهرداری را دارند که کسی سراغ آن‌ها نرود. این ادعا هیچ‌گاه ثابت نشده، اما آنچه مسلم است، این که اجاره‌دهندگان پاتوق‌ها مجرم هستند و باید با آن‌ها برخورد شود.
اجاره‌دهندگان پاتوق‌ها روزانه ده‌ها میلیون تومان از این راه کسب درآمد میکنندبیگی با تاکید بر این که استقرار دستفروشان در روزبازار‌ها باعث کاهش میزان وقوع تخلفات در حوزه دستفروشی می‌شود، اظهار داشت: ما در بازار‌های محلی دستفروشانی را مستقر کرده‌ایم که نیازمند این شغل هستند، نه افرادی مانند اجاره‌دهندگان پاتوق‌ها که روزانه ده‌ها میلیون تومان از این راه کسب درآمد می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از روزبازار‌های شهرداری به پاتوق‌هایی پرتردد تبدیل شده است و اصلا این‌طور نیست که بازار‌های محلی ما مشتری نداشته باشند، چراکه اهالی محلات مختلف رفته‌رفته این روزبازار‌ها و زمان فعالیت آن‌ها را شناخته‌اند و بخشی از خرید‌های خود را از این بازار‌ها انجام می‌دهند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: مهمترین مشکل ما با موضوع دستفروشی، مساله سد معبر است، ولی اگر معبری در سطح شهر وجود داشته باشد که حضور دستفروشان در آن مخل رفتوآمد و آسایش سایر شهروندان نباشد، می‌توانیم با رعایت برخی ملاحظات، دستفروشان آن معبر را در همان محل ساماندهی کنیم؛ البته اولویت ما با ساماندهی دستفروشان در بازار‌های محلی است. این راهکاری است که در کشور ترکیه نیز برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده و در آن کشور، اتاق اصناف متولی دستفروشان است. ولی در کشورمان، همه مسائل مربوط به دستفروشی متوجه شهرداری می‌شود و برخی افراد و رسانه‌ها صرفا از مدیریت شهری می‌خواهند که بر دستفروشان و اجناسی که می‌فروشند، نظارت داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: تنها وظیفه شهرداری در حوزه دستفروشی این است که هر دستفروش واقعی که شناسایی می‌شود، باید محل مناسبی را برای فعالیت او تدارک ببیند، کما این که ما همین حالا این کار را انجام داده‌ایم و بازهم این کار را انجام خواهیم داد، و سایر دستگاه‌ها نیز باید به وظیفه خود در زمینه ساماندهی دستفروشان عمل کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دستفروش ها شهرداری تهران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران رئیس کمیته نظارت شورای شهر برای ساماندهی دستفروشان ساماندهی دستفروشان عوامل شهرداری تهران شهر تهران ادامه برخی عوامل شهرداری بازار های محلی شهرداری تهران شهرداری تهران ماموران شهرداری دستفروشان واقعی مسئولان شهرداری شورای شهر تهران بازرسی شهرداری فضا های آزاد اجاره پاتوق ها برای دستفروشی اراذل و اوباش معابر پرتردد شناسنامه دار روزبازار ها هفته گذشته برای اجاره راه اندازی دریافت وجه برخی افراد صدا و سیما سرشبکه ها دستگاه ها رسانه ها شده اند سد معبر باند ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد